بسم الله الرحمن الرحيم
تفاجئنا يومنا هذا بخبر مثير نشرى بصحيفة الأيام
بينما كان المعتقد في مديرية جبن نتيجة الدعايات التي نشروها المجلس المحلي بان مدير الإشغال مدان .
ويومنا هذا صحيفة الأيام تكشف الحقائق حيث ولا زال في الصفحة الثانية وبتاريخ اليوم الموافق 28/1/2009م
وجاء في الصحيفة النص التالي::
تفاجئنا يومنا هذا بخبر مثير نشرى بصحيفة الأيام
بينما كان المعتقد في مديرية جبن نتيجة الدعايات التي نشروها المجلس المحلي بان مدير الإشغال مدان .
ويومنا هذا صحيفة الأيام تكشف الحقائق حيث ولا زال في الصفحة الثانية وبتاريخ اليوم الموافق 28/1/2009م
وجاء في الصحيفة النص التالي::
]بعنوان:لجنة فنية تؤكد وجود 14 مخالفة عمرانية لمخططات مدينة جبن بالضالع.
أكد التقرير الصادر عن اللجنة الفنية المكلفة بالنزول إلى مديرية جبن محافظة الضالع حدوث 14مخالفه فنية ارتكبت إثناء تشييد عدد من المباني بالمديرية وأشار التقرير إلى إن مدير مكتب الإشغال العامة بالمديرية لا يتحمل أي مساؤوليه تجاه هذه المخالفات حيث انه قد قام بواجبة الإداري وذلك باتخاذه عدد من الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وأدت هذه الاجرائات إلى توقيفه 9 أشهر عن عمله.
وحمل التقرير جهات مسؤولة في المديرية المسئووليه عن حدوث مخالفات البناء خلال الأعوام السابقة أو اللاحقة لاعتماد المخطط.
وجاء في تقرير اللجنة الفنية المرفوعة لمكتب الإشغال بالمحافظة:
(( انه وبعد التأكد من الوثائق والإجراءات المتخذة من قبل مدير فرع الإشغال بالمديرية وجدت اللجنة إن الأخير قام بكل ما تقتضيه مسؤوليته .
ولا صح لما نسب له من مخالفات كانت في الأساس نتاجا للأخطاء التي ارتكبها المهندس المعد لمخططات المدينة.
بالإضافة إلى عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ الإحكام حين صدورها , كما أنها مسؤؤلية المهندس المختص عن وحدة الجوار رقم (12) والمجلس المحلي السابق الذي كلف لجنة غير فنية من أعضاء المجلس التي ألزمت
مكتب الإشغال بتنفيذ قرارها والعمل بهي من دون الالتفات غالى ما جاء في مذكرة مدير الإشغال بهذا الخصوص.
الجدير بالذكر إن مدير الإشغال ما يزال موقوفا عن العمل على الرغم من صدور قرار عن مجلس المديرية قضاء بإحالة تقرير اللجنة الفنية إلى الهيئة الادراية للبت في صحته على وجه السرعة , وحدد موعد تنفيذ القرار ابتداء من تاريخ 3/12/2008م .
إلا انه بدل من إعادته لعمله أقرت الهيئة الإدارية إن يزاول عملة في إدارة التحسين وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية.
وطالما هذه الإعمال تمارس من قبل المجلس المحلي فهذا يعد مخالفة لقوانين السلطة المحلية ويؤكد إن هناك إحداث شخصية يريدوا تحقيقها وليس الهدف خدمة الوطن .
[size=29]وهل يا ترى المجلس المحلي في جبن سيحاسب المخالفين الذي وضحه التقرير وهل سيحاسب مرتكبيها .
آو الغرض من هذا إزاحة مدير مكتب الإشغال عن عملة .
وشكــــــــــرا؛؛؛؛
(تحيـ قهر يــارب ـات اخوكم)