مدينة التكنولوجيا الاخفاقات والاسباب والمعالجات

مع التحية لوزير الاتصالات..
مدينة التكنولوجيا.. الإخفاقات، الأسباب، والمعالجات
كنت أتمنى من الكتابة عن الحالة السيئة التي وصلت إليها مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتي كانت خياراً بعد أن انتهى تواصلنا مع الإدارة العليا للوزارة والمؤسسة والمدينة إلى طريق مسدود بسبب "الدعممة" وتجاهل كافة المقترحات التي حاولت مع زملائي في المدينة تقديمها للخروج من الوضع الحالي وتحريك المياه الراكدة حول هذا الملف المغلف بحدائق جميلة وأجهزة مرتبة وأدوات كثير للإبهار ليس من بينها العمل الحقيقي طبعاً.
يدفعنا الأسى من هذا الواقع المتجاهل والمحبط والقاتل لأحلامنا ولهذا الصرح الذي قدر له أن يموت بسبب تغير القناعات في زخم البحث عن مجد فردي في مكان ومجال آخرين، مع أن المجد الحقيقي الذي تتسابق علية الحكومات والوزارات في البلدان الأخرى هو مجال تقنية المعلومات من خلال النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام وذاك ما كان يمكن تحقيقه لو قدر للمدينة النجاح في مهامها وتحققت أهدافها وحصلت على الدعم والاهتمام اللازم.
لا أخفيكم أن نفس البرود والدعممة والتجاهل واللا اكتراث الذي قوبلت بها جميع المقترحات والتصورات التي قدمت للقيادة العليا بالمؤسسة أو المدينة، سواء منها المتعلق بالمدينة أو غيرها قد قابل مقالتي التي تحدثت فيها عن المدينة وبصورة أكثر إصراراً بالمقابل أدهشتني عدد من الايميلات التي وصلتني من أناس لا تربطهم بالمدينة غير الأحلام التي أخذتهم إلى الزهو والاطمئنان على المستقبل التقني لبلادنا عندما اطلعوا على أدبيات المدينة في الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات أهدافها.. مكوناتها وشاهدوا الحدائق الجميلة عند زيارتهم للمدينة.
فإلى جانب دهشتهم واستغرابهم مما تضمنه المقال الذي نشر في صحيفة الشارع العدد (701 بتاريخ 25/10/2008م) تساءلوا عن الأسباب التي وصلت بهذا المشروع العملاق إلى الحالة التي وصفها هذا المقال المشار إليه.
ما أحب توضيحه قبل أن أجيب على تلك التساؤلات، أنني لم أبالغ فيما طرقته وما سوف أطرقة من مواضيع سواء عن المدينة أو عن المشاكل والإخفاقات المتعددة التي تعاني منها الاتصالات اليمنية اليوم، وأرحب بكل إضافة أو توضيح أمشاركة تصل بنا إلى معالجة تلك المشاكل وإعادة الحياة للاتصالات اليمنية وبعث روح الحياة فيها لتعود كما تعودنا عليها مثالاً للنجاح والإخاء والإبداع.
وحتى أضع القارئ الكريم في الصورة عن الأقطاب التكنولوجية في العالم أهدافها وأنواعها وتجربة بلادنا من خلال إنشاء مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأسباب تعثرها والتصورات المقترحة لمعالجتها والذي رفع أكثر من مرة إلى القيادة العليا لوزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات ولم يتم التجاوب وظل الوضع حتى وصلت المدينة إلى ما وصلت إليه حاليا من توقف جميع أعمالها وتحولها إلى مجرد حدائق متخمة بكادر إداري ليس له عمل أو مهام أو مكاتب.
تهدف الأقطاب التكنولوجية في مختلف دول العالم إلى تسريع عملية التقدم وتطور الأداء وتحفيز الإنتاج في ميدان معين سواء الاتصالات /البرمجيات /الزراعة /الصناعة وغيرها من المجالات،، الأمر الذي يستدعي التشخيص الدقيق للواقع وتحديد الاحتياجات وبالتالي وضع أهداف الأقطاب التكنولوجية ومجالات أعمالها و قسمت تلك الأقطاب إلى ثلاثة أقسام بناء احتياج وإمكانيات كل دوله كالتالي:-
1) أقطاب تكنولوجية تهدف إلى توطين الصناعات العالمية واختارت هذا المنحى الدول التي لديها قدرات على ضخ استثمارات هائلة في البني التحتية لقيام مثل هذه الصناعات وموقعا الجغرافي مناسب و القدرة على توفير الأيدي العاملة المدربة.
2) أقطاب تكنولوجية تهدف إنتاج البرمجيات بمختلف أنواعها واختارت هذا المنحى الدول التي تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ومجتمع متعلم وليس لديها موارد مالية كبيرة لجذب الصناعات ومن ابرز التجارب في هذا المجال ( الهند / تونس).
3) أقطاب تكنولوجية تهدف إلى نشر الوعي والثقافة الرقمية وتدريب كوادر لتلبية الطلب الداخلي حيث اتجهت الأقطاب في هذا النوع إلى كسر حواجز الاغتراب الفاصلة بين المواطن وتطبيقات الثورة الرقمية ومن مثل هذه الدول ( مصر، سوريا، الأردن).
وبالنظر إلى واقعنا نجد أن اليمن بحاجة ماسة إلى النوع الثالث من الأقطاب التكنولوجية لتحقيق أهداف غاية في الأهمية لتمكين مجتمعنا من الاستفادة القصوى من الثورة الرقمية من بوابة المستخدم أولا وكمشارك في هذه الثورة كمرحلة لاحقة وتتمثل هذه الأهداف بالتالي:
1- اكتشاف الكوادر المبدعة ورعايتها والاستفادة منها.
2- نشر الوعي والثقافة الرقمية في أوساط المجتمع.
3- وضع الأسس والمعايير المنظمة للتدريب التقني وبما يضمن مخرجات جيدة وتدريب مفيد وفعال.
4- جذب الشركات العالمية لتأسيس مراكز تدريبية متخصصة لتدريب الكوادر المحلية في بلادنا لتلبية الطلب المحلي والدول المجاورة من العمالة النوعية.
5- التعاون مع الجهات المختلفة لتسهيل الحصول على أجهزة الحاسوب بأسعار وتسهيلات مناسبة.

تجربة اليمن: "مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"
يمثل إنشاء مدينة التكنولوجيا محاولة جيدة لتحريك المياه الراكدة في واقع تقنية المعلومات في بلادنا، حيث نجحت إلى حد ما في تحريك تلك المياه الراكدة قبل غفوتها وسباتها الطويل الممتد حتى هذه اللحظة والذي يعود بشكل أساسي إلى غياب التشخيص الدقيق للواقع في بلادنا وتحديد احتياجاته على ضوء ذلك التشخيص، وبالتالي وضع أهداف وبرامج عمل دقيقة للتعامل مع هذا الواقع الاستثنائي الذي يختلف كما ونوعا عن البيئة التونسية المأخوذ عنها تجربتنا في إنشاء المدينة.
كما وأننا من هذا التشخيص والفهم الغير دقيق لواقعنا أسرفنا في أحلامنا وشطحنا في أهدافنا التي وضعناها للمدينة والرامية إلى إحداث ثورة تقنية ترتفع ببلادنا إلى مصافي الدول المتقدمة في تقنية المعلومات بطرفة عين وبمجرد تأهيل عدد من المباني وتجهيزها وافتتاح المرحلة الأولى من المدينة متجاهلين واقعنا الذي يزال يوجد فيه من يؤمن إن استخدام الانترنت كفر والكمبيوتر من المحرمات أو المستحيلات عند من استأنسوا وجودة.

الواقع الحالي لمدينة التكنولوجيا :-
1- توقف جميع أعمالها والبرامج التدريبية في إطار نشر الوعي التكنولوجي رغم محدوديتها وتدني جودتها.
2- غياب أي نوع من أنواع التنسيق بين مكونات المدين المختلفة.
3- عدم وجود هيكل إداري ولائحة تنظيمية تنظم عمل إدارات المدينة والعاقة بين مختلف المكونات.
4- وجود كم عددي كبير من الموظفين المحسوبين على المدينة بدون أعمال أو صلاحيات أو مهام.
غياب أي مظهر من مظاهر التنظيم الإداري في الإدارة العامة للمدينة عدى حافظة الحضور والانصراف.

* العوامل التي تسببت في تعثر أعمال المدينة نذكر منها:
1- عمومية الأهداف والمبالغة فيها الناتج عن التشخيص الخاطئ للواقع واحتياجاته.
2- غياب التشريعات المنظمة لإعمال المدينة وعلاقتها ببقية المكونات.
3- قياده إدارية اختصرت المدينة بمكوناتها وبرامجها المختلفة إلى شخص.
4- كادر إداري غير مدرب على عمل المدينة النوعي والجديد وعدم خضوعه لأي برامج تدريبية متخصصة.
5- عدم تحديد ميزانية للمدينة.
6- غياب الرقابة والمتابعة من الإدارة العليا لإعمال المدينة وخططها وتقييم مدى نجاحها أو إخفاقها.

** الحلول المقترحة لتفعيل عمل المدينة
البديل الأول :-
* المدينة تدير فضاء مشترك تتواجد فيه مكونات مستقلة في أعمالها مع ضرورة التنسيق مع المدينة في الأعمال ألتاليه:-
• ضبط عملية الدخول والخروج للموظفين والمتدربين والزوار والسيارات من خلال إصدار بطائق وتصاريح دخول.
• رعاية المساحات الخضراء والنوافير.
• النظافة وترحيل النفايات.
• صيانة المباني.
• تنظيم اللقاءات والفعاليات داخل المدينة .
• أنظمة الإطفاء والمراقبة.
• البناء وتطوير المنشآت.
• التمديدات للشبكة الكهربائية.
• التمديدات لشبكة المياه والمجاري .
• التمديدات لشبكة الهاتف وتراسل المعطيات والانترنت.
• تهيئة وتحديد مواقف السيارات.
* إزالة التضارب في المهام وتكرار الأعمال الموجودة بين بعض المكونات توفيرا للموارد والظهور بشكل منظم تتكامل معه الأهداف.
* تحديد مكونات المدينة وعلاقة هذه المكونات مع بعضها البعض والتزامات كل جهة.
* إصدار هيكل المدينة وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بين إداراته.
* رصد ميزانية مناسبة للتأسيس للأعمال المختلفة ومراقبة أدائها .
* تدريب كادر المدينة تدريب نوعي ومكثف في التسويق وتصميم برامج التدريب وإدارة الفضاءات التكنولوجية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتوزيع الموظفين الفائضين على أماكن الاحتياج بالمؤسسة.

البديل الثاني:
إلغاء الإدارة العامة للمدينة والاستعاضة عنها بالتالي:
• تشكيل مجلس تسيير تكنولوجي
• إنشاء مركز خدمات المدينة يقوم بالأعمال التالية:
o ضبط عملية الدخول والخروج للموظفين والمتدربين والزوار والسيارات من خلال إصدار بطائق وتصاريح دخول.
o رعاية المساحات الخضراء والنوافير.
o النظافة وترحيل النفايات.
o صيانة المباني.
o تنظيم اللقاءات والفعاليات داخل المدينة.
o أنظمة الإطفاء والمراقبة.
o البناء وتطوير المنشآت.
o التمديدات للشبكة الكهربائية.
o التمديدات لشبكة المياه والمجاري .
o التمديدات لشبكة الهاتف وتراسل المعطيات والانترنت.
o تهيئة وتحديد مواقف السيارات.
o الإدارة المالية والإدارية لجميع موظفي التكوينات تخفيفا للنفقات وتفريغ كل جهة لإعمالها النوعية واستغلال الإمكانات بصورة فاعلة بحيث يكون علا المركز الإدارة التنظيمية والإجرائية وعلى التكوينات كل فيما يخص موظفيه الإدارة العملية والمهام.
• إنشاء مركز لنشر الوعي التكنولوجي.
• إنشاء مركز التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والبحث.
• إنشاء مركز لرعاية وتنمية المبدعين وتشغيله كنواة للمؤسسة اليمنية لرعاية الإبداع وتنمية المبدعين مستقبلا.
• استحداث مركز للتسويق يقوم بتسويق جميع خدمات وبرامج المكونات المختلفة كوحدة متكاملة تسويقيا.
• تصفية مصنع المستقبل نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية منه واستغلال تجهيزاته في إنشاء مركز للصيانة الحاسبات والشبكات والبرمجيات والهواتف النقالة والطابعات... الخ بحيث يكون بديلا للمصنع ولمركز صناعة وتطوير البرمجيات وتسويق خدماته للمؤسسة وللجهات الخارجية.
• استكمال بقية المكونات بما يخدم تكامل الخدمات المقدمة.
• حصر الإمكانات البشرية ووضع برنامج تدريبي نوعي ومتخصص بهدف تأهيل ادراة فاعلة للمدينة وتكويناتها وبناء خبرات متخصصة في مجالاتها وتسويق خدماتها للجهات المحلية والخارجية.

* أهداف مجلس التسيير التكنولوجي:
• يهدف المجلس إلى الإدارة والتخطيط الاستراتيجي لمكونات الفضاء التكنولوجي
* مهام المجلس:-
• وضع السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير مكونات الفضاء التكنولوجي حسب تخصص كل مكون .
• إقرار الإصلاحات الإدارية والهيكلية اللازمة لتفعيل أداء المكونات المختلفة ومنع ازدواجية وتكرار الأعمال وتوحيد الإمكانات المادية والبشرية وتوظيفها بصورة فاعلة.
• إقرار السياسات المالية والاستثمارية وخطط العمل السنوية للمكونات المختلفة.
• مراقبة أداء المكونات المختلفة بما يحقق تكاملها وتحقيق الأهداف المرسومة لها.
• إقرار الخطط والبرامج التعليمية والتدريب المتخصص وبما يخدم تأهيل الكوادر الموجودة بالفضاء التكنولوجي وتسويق هذه البرامج للجهات الأخرى.
• أي مهام أخرى في إطار تخصص المكونات.
* أهداف مركز التسويق:
• زيادة الفاعلية الترويجية والتسويقية للخدمات والبرامج التي تقوم بها المكونات.
• توفير إمكانات كبيرة تذهب فيما لو سوقت كل جهة أعمالها وبرامجها بشكل منفرد.
• تسهيل التعامل وتبسيط إجراءات الحصول على خدمات وبرامج المكونات للجهات الخارجية من خلال توحيد جهة الحصول أو الاطلاع عليها.
* أهداف مركز الصيانة:-
• التخلص من مشروع متعثر والمتمثل بمصنع المستقبل واستغلال الإمكانات الموجودة التي جهز بها المصنع ومن الكوادر الموجودة في مركز البرمجيات.
• تقديم خدمات المركز للغير وبالتالي تحويله إلى مركز إيرادي.
• إزالة الازدواج الحاصل بين مركز صناعة وتطوير البرمجيات والإدارة العامة لنظم المعلومات.

البديل الثالث:
• إلغاء الإدارة العامة للمدينة.
• استحداث قطاع تقنية المعلومات بالمؤسسة بدرجة نائب مدير عام للقطاع أو قطاع مستقل يظم تحته جميع التكوينات المرتبطة بتقنية المعلومات والتدريب والشبكات والبرمجيات...الخ.
• إنشاء مركز خدمات المدينة يقوم بالأعمال التالية:
o ضبط عملية الدخول والخروج للموظفين والمتدربين والزوار والسيارات من خلال إصدار بطائق وتصاريح دخول .
o رعاية المساحات الخضراء والنوافير.
o النظافة وترحيل النفايات.
o صيانة المباني.
o تنظيم اللقاءات والفعاليات داخل المدينة.
o أنظمة الإطفاء والمراقبة.
o البناء وتطوير المنشآت.
o التمديدات للشبكة الكهربائية.
o التمديدات لشبكة المياه والمجاري.
o التمديدات لشبكة الهاتف وتراسل المعطيات والانترنت.
o تهيئة وتحديد مواقف السيارات.
o الإدارة المالية والإدارية لجميع موظفي التكوينات تخفيفا للنفقات وتفريغ كل جهة لإعمالها النوعية واستغلال الإمكانات بصورة فاعلة بحيث يكون علا المركز الإدارة التنظيمية والإجرائية وعلى التكوينات كل فيما يخص موظفيه الإدارة العملية والمهام.
• إنشاء مركز لنشر الوعي التكنولوجي.
• إنشاء مركز التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والبحث .
• إنشاء مركز لرعاية وتنمية المبدعين وتشغيله كنواة للمؤسسة اليمنية لرعاية الإبداع وتنمية المبدعين مستقبلا.
• استحداث مركز للتسويق يقوم بتسويق جميع خدمات وبرامج المكونات المختلفة كوحدة متكاملة تسويقيا.
• تصفية مصنع المستقبل نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية منه واستغلال تجهيزاته في إنشاء مركز للصيانة الحاسبات والشبكات والبرمجيات والهواتف النقالة والطابعات.. الخ بحيث يكون بديلا للمصنع ولمركز صناعة وتطوير البرمجيات وتسويق خدماته للمؤسسة وللجهات الخارجية.
• استكمال بقية المكونات بما يخدم تكامل الخدمات المقدمة.
• حصر الإمكانات البشرية ووضع برنامج تدريبي نوعي ومتخصص بهدف تأهيل ادراة فاعلة للمدينة وتكويناتها وبناء خبرات متخصصة في مجالاتها وتسويق خدماتها للجهات المحلية والخارجية.

* أهداف مركز التسويق:
• زيادة الفاعلية الترويجية والتسويقية للخدمات والبرامج التي تقوم بها المكونات.
• توفير إمكانات كبيرة تذهب فيما لو سوقت كل جهة أعمالها وبرامجها بشكل منفرد.
• تسهيل التعامل وتبسيط إجراءات الحصول على خدمات وبرامج المكونات للجهات الخارجية من خلال توحيد جهة الحصول أو الاطلاع عليها.

* أهداف مركز الصيانة:
• التخلص من مشروع متعثر والمتمثل بمصنع المستقبل واستغلال الإمكانات الموجودة التي جهز بها المصنع ومن الكوادر الموجودة في مركز البرمجيات.
• تقديم خدمات المركز للغير وبالتالي تحويله إلى مركز إيرادي.
• إزالة الازدواج الحاصل بين مركز صناعة وتطوير البرمجيات والإدارة العامة لنظم المعلومات.

أتمنى من القيادة العليا لوزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات النظر إلى المقترحات السابقة بجدية ومعالجة الوضع الراهن لمدينه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وحسم مشاكلها أو أعاده توزيع الموظفين الموجودين في المدينة على أماكن الاحتياج وتمكين المؤسسة من الاستفادة من طاقاتهم لما فيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.