الانتخابات استحقاق ديمقراطي ودستوري يجب أن يتم في موعده هذا لا خلاف عليه، ومهمة وطنية ينبغي أن ينظم لها ويديرها من هم على وعي كبير بما يترتب عليها من تقرير لمستقبل الوطن بكامله.
وأظن أن التربويين هم الأكثر وعيا بالمصلحة الوطنية، كونهم يحملون هم الأجيال القادمة،وذلك ما شعرت به اللجنة العليا للانتخابات حينما أصدرت قرار رقم (10) لسنة 2008م، بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة وفريق فني مشترك من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ومن وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من وزارة التربية والتعليم، وهذه اللجان سوف تدير رابع عملية انتخابات برلمانية ستشهدها اليمن في إبريل عام 2009 القادم إن شاء الله.
وقد بلغ عدد العاملين المختارين في اللجان الانتخابية- الإشرافية والأساسية والفرعية- (34.686) شخصاً، تقريبا خمسة وثلاثون ألفا من التربويين منهم (33.720) رئيس وعضو باللجان الأساسية، وتتوزع اللجان الانتخابية بين(966) رئيسا وعضوا في اللجان الإشرافية و(11.240) في اللجان الفرعية؛ منهم(16.860) من الإناث.
ومن أجمل مميزات القرار إشراك ما يقارب من 20 % من القيادات النسائية بقطاع التربية والتعليم في اللجان الإشرافية والأساسية و50 % في اللجان الفرعية, وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ اليمن، ونحن النساء نعده مكسبا للمرأة اليمنية، وميزة حقيقية وواقعية لمصداقية الدولة في تطبيق عدالة النوع الاجتماعي..
ويبدو أن الرقم الكبير للمشاركين من التربويين قد جعل الخوف يغزو قلوب أولياء الأمور على مصير التعليم والدوام المدرسي بعد أن تم تشكيل اللجان من منتسبي التربية والتعليم، فالمتوقع عند أولياء الأمور أن يتفرغ المعلمون ومديرو المدارس المختارون للانتخابات، ويتعطل العمل المدرسي في كثير من المدارس التي تم اختيار معظم أعضائها للمشاركة، ويخافون أن نجد الطلاب الذكور في إجازة مفتوحة يتجولون في الشوارع والحارات والأسواق ومقاهي النت إلى ما بعد الانتخابات، وربما ستستفيد الأمهات من الطالبات في تحمل كل أعباء البيت..
لكن عندنا ثقة كبيرة أن الوزارة قد وضعت إستراتيجية مناسبة لإدارة أزمة المدارس قبل أن نلحظ آثارها في الشارع.. ونتمنى أن تبدأ في تطبيق الإستراتيجية من الآن، لأنني قبل أيام قرأت خبرا في إحدى الصحف اليمنية مفاده: (أن مدرستين للبنات في ذمار قد أعطت طالباتها إجازة مفتوحة، لأن مدرسات المدرسة قد نزلت أسماؤهن في جداول لجان الانتخابات)..!
الانتخابات استحقاق وطني كبير بحجم اليمن، وينبغي أن يشارك كل أبناء الوطن في إنجاحه، وذلك ما يثبته اليمنيون في كل المهمات الوطنية، فقد عودوا العالم على أنهم معا في المشاريع الوطنية الكبرى، ومن واجب مديري المدارس من هذه اللحظة تحمل المسئولية في تسيير العملية التعليمية في مدارسهم، ووضع خطط يومية لتغطية الحصص الدراسية الشاغرة ، لامانع من مضاعفة الأعباء التدريسية للمتواجدين في المدارس، وتشغيل المعلمين الذين يقومون بأعمال إدارية في التدريس،وتبادل بعض المعلمين بين المدارس المتقاربة في بعض المواد (لفترة الحدث فقط،)، وواجب على وزارة التربية والتعليم أن تكون على تواصل يومي دائم مع إدارات المدارس لحثها على عدم ترك الفرصة لأي خلل تربوي ,ودعمها في تحمل المسئولية الوطنية..
والوطن بكل مواطنيه المتطلعين إلى مستقبل أفضل يعد مديري المدارس ووكلاءهم والمعلمين الذين لم يتم اختيارهم للانتخابات في مهمة وطنية جليلة حينما يشاركون في تغطية جداول زملائهم المختارين من أجل إنجاح الانتخابات.. الجميع لابد أن يشعر بحجم المسئولية الوطنية القادمة.
أتمنى أن تبقى وزارة التربية والتعليم على اتصال وتواصل يومي بجميع مديري ومديرات المدارس لوضع الترتيبات العملية لمواجهة المشكلة قبل وقوعها، وتغطية العجز في المدارس، وإذا لم يحدث توقف للعمل المدرسي فسوف يسجل كل منتسبي التربية موقفا وطنيا وتاريخيا لن ينسى، وسوف يكون حديث العالم كله، وسيكون الخبر الأكثر قراءة في المستقبل إن شاء الله: (وزارة التربية والتعليم في اليمن تنجح في إدارة العملية الانتخابية والعملية الدراسية في وقت واحد)، وهذا سيتحقق لو حرصنا من الآن على ألا ننجح في جانب على حساب جانب آخر مهم، وأظن أن نجاحنا في تنظيم العملية الانتخابية سيكون أروع لو حرصنا على ألا تكون له آثار سلبية واضحة على العمل المدرسي...
وأظن أن التربويين هم الأكثر وعيا بالمصلحة الوطنية، كونهم يحملون هم الأجيال القادمة،وذلك ما شعرت به اللجنة العليا للانتخابات حينما أصدرت قرار رقم (10) لسنة 2008م، بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة وفريق فني مشترك من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ومن وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من وزارة التربية والتعليم، وهذه اللجان سوف تدير رابع عملية انتخابات برلمانية ستشهدها اليمن في إبريل عام 2009 القادم إن شاء الله.
وقد بلغ عدد العاملين المختارين في اللجان الانتخابية- الإشرافية والأساسية والفرعية- (34.686) شخصاً، تقريبا خمسة وثلاثون ألفا من التربويين منهم (33.720) رئيس وعضو باللجان الأساسية، وتتوزع اللجان الانتخابية بين(966) رئيسا وعضوا في اللجان الإشرافية و(11.240) في اللجان الفرعية؛ منهم(16.860) من الإناث.
ومن أجمل مميزات القرار إشراك ما يقارب من 20 % من القيادات النسائية بقطاع التربية والتعليم في اللجان الإشرافية والأساسية و50 % في اللجان الفرعية, وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ اليمن، ونحن النساء نعده مكسبا للمرأة اليمنية، وميزة حقيقية وواقعية لمصداقية الدولة في تطبيق عدالة النوع الاجتماعي..
ويبدو أن الرقم الكبير للمشاركين من التربويين قد جعل الخوف يغزو قلوب أولياء الأمور على مصير التعليم والدوام المدرسي بعد أن تم تشكيل اللجان من منتسبي التربية والتعليم، فالمتوقع عند أولياء الأمور أن يتفرغ المعلمون ومديرو المدارس المختارون للانتخابات، ويتعطل العمل المدرسي في كثير من المدارس التي تم اختيار معظم أعضائها للمشاركة، ويخافون أن نجد الطلاب الذكور في إجازة مفتوحة يتجولون في الشوارع والحارات والأسواق ومقاهي النت إلى ما بعد الانتخابات، وربما ستستفيد الأمهات من الطالبات في تحمل كل أعباء البيت..
لكن عندنا ثقة كبيرة أن الوزارة قد وضعت إستراتيجية مناسبة لإدارة أزمة المدارس قبل أن نلحظ آثارها في الشارع.. ونتمنى أن تبدأ في تطبيق الإستراتيجية من الآن، لأنني قبل أيام قرأت خبرا في إحدى الصحف اليمنية مفاده: (أن مدرستين للبنات في ذمار قد أعطت طالباتها إجازة مفتوحة، لأن مدرسات المدرسة قد نزلت أسماؤهن في جداول لجان الانتخابات)..!
الانتخابات استحقاق وطني كبير بحجم اليمن، وينبغي أن يشارك كل أبناء الوطن في إنجاحه، وذلك ما يثبته اليمنيون في كل المهمات الوطنية، فقد عودوا العالم على أنهم معا في المشاريع الوطنية الكبرى، ومن واجب مديري المدارس من هذه اللحظة تحمل المسئولية في تسيير العملية التعليمية في مدارسهم، ووضع خطط يومية لتغطية الحصص الدراسية الشاغرة ، لامانع من مضاعفة الأعباء التدريسية للمتواجدين في المدارس، وتشغيل المعلمين الذين يقومون بأعمال إدارية في التدريس،وتبادل بعض المعلمين بين المدارس المتقاربة في بعض المواد (لفترة الحدث فقط،)، وواجب على وزارة التربية والتعليم أن تكون على تواصل يومي دائم مع إدارات المدارس لحثها على عدم ترك الفرصة لأي خلل تربوي ,ودعمها في تحمل المسئولية الوطنية..
والوطن بكل مواطنيه المتطلعين إلى مستقبل أفضل يعد مديري المدارس ووكلاءهم والمعلمين الذين لم يتم اختيارهم للانتخابات في مهمة وطنية جليلة حينما يشاركون في تغطية جداول زملائهم المختارين من أجل إنجاح الانتخابات.. الجميع لابد أن يشعر بحجم المسئولية الوطنية القادمة.
أتمنى أن تبقى وزارة التربية والتعليم على اتصال وتواصل يومي بجميع مديري ومديرات المدارس لوضع الترتيبات العملية لمواجهة المشكلة قبل وقوعها، وتغطية العجز في المدارس، وإذا لم يحدث توقف للعمل المدرسي فسوف يسجل كل منتسبي التربية موقفا وطنيا وتاريخيا لن ينسى، وسوف يكون حديث العالم كله، وسيكون الخبر الأكثر قراءة في المستقبل إن شاء الله: (وزارة التربية والتعليم في اليمن تنجح في إدارة العملية الانتخابية والعملية الدراسية في وقت واحد)، وهذا سيتحقق لو حرصنا من الآن على ألا ننجح في جانب على حساب جانب آخر مهم، وأظن أن نجاحنا في تنظيم العملية الانتخابية سيكون أروع لو حرصنا على ألا تكون له آثار سلبية واضحة على العمل المدرسي...