تقرير دولي: اليمن يمتلك رابع أفضل سياسات استثمارية في المنطقة
أظهر تقرير دولي حديث تقدما كبيرا لليمن في سير إصلاح السياسات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال
خلال الست السنوات الماضية.وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره حول الآفاق والتطورات الاقتصادية في منطقة
شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن اليمن جاء رابعا على مستوى دول المنطقة فيما يتعلق بالتقدم المحرز على صعيد
إصلاح السياسات التجارية والممارسات المرتبطة بالتجارة الخارجية بـ 82 نقطة بعد مصر والأردن ولبنان والمملكة
العربية السعودية.وبهذا التقدم الكبير أصبحت السياسات التجارية اليمنية خامس أفضل سياسات تجارية بين دول المنطقة بـ
63 نقطة بعد الإمارات بـ 75 نقطة والكويت 69 نقطة والجزائر 68 نقطة والسعودية 64 نقطة.وعلى صعيد التقدم
المحرز في مجال تحسين السياسات الاستثمارية، حل اليمن -بحسب التقرير- في المركز التاسع بـ 26 نقطة بين 19
دولة موضع المقارنة تصدرتها المغرب بـ 76 نقطة تليها السعودية 75 نقطة.غير أن التقرير أكد أن اليمن يمتلك رابع
أفضل سياسات استثمارية في المنطقة بـ 66 نقطة بعد ثلاث دول خليجية وهي عمان 79 نقطة والكويت 77 نقطة
والسعودية 76 نقطة.وأكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحميري أن التقدم الكبير الذي أظهره التقرير
كان ثمرة إصلاحات واسعة لتوفير توفير المناخ الملائم للاستثمار شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة
بالاستثمار. وأوضح الوزارة أن الإصلاحات المنجزة تمثلت في تبني نظام النافذة الواحدة والموافقة على السماح للأجانب
بتملك الأراضي، وإقرار قانون السجل العقاري إضافة إلى الجهود المستمرة لمراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة
والاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس
التعاون الخليجي.وتقول وزارة الصناعة والتجارة إن التعديلات التي أجرتها للعديد من القوانين التجارية مثل قانون
التجارة الداخلية وقانون المنافسة وقانون الشركات، تستهدف تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة
وفى مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ومؤشرات تقارير الحرية
الاقتصادية.
وكان تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2008"، الذي يعنى بتقييم البيئة الاستثمارية في العالم وضع اليمن في المركز
الثامن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و المركز 113 عالميا
"السياسية"
أظهر تقرير دولي حديث تقدما كبيرا لليمن في سير إصلاح السياسات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال
خلال الست السنوات الماضية.وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره حول الآفاق والتطورات الاقتصادية في منطقة
شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن اليمن جاء رابعا على مستوى دول المنطقة فيما يتعلق بالتقدم المحرز على صعيد
إصلاح السياسات التجارية والممارسات المرتبطة بالتجارة الخارجية بـ 82 نقطة بعد مصر والأردن ولبنان والمملكة
العربية السعودية.وبهذا التقدم الكبير أصبحت السياسات التجارية اليمنية خامس أفضل سياسات تجارية بين دول المنطقة بـ
63 نقطة بعد الإمارات بـ 75 نقطة والكويت 69 نقطة والجزائر 68 نقطة والسعودية 64 نقطة.وعلى صعيد التقدم
المحرز في مجال تحسين السياسات الاستثمارية، حل اليمن -بحسب التقرير- في المركز التاسع بـ 26 نقطة بين 19
دولة موضع المقارنة تصدرتها المغرب بـ 76 نقطة تليها السعودية 75 نقطة.غير أن التقرير أكد أن اليمن يمتلك رابع
أفضل سياسات استثمارية في المنطقة بـ 66 نقطة بعد ثلاث دول خليجية وهي عمان 79 نقطة والكويت 77 نقطة
والسعودية 76 نقطة.وأكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحميري أن التقدم الكبير الذي أظهره التقرير
كان ثمرة إصلاحات واسعة لتوفير توفير المناخ الملائم للاستثمار شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة
بالاستثمار. وأوضح الوزارة أن الإصلاحات المنجزة تمثلت في تبني نظام النافذة الواحدة والموافقة على السماح للأجانب
بتملك الأراضي، وإقرار قانون السجل العقاري إضافة إلى الجهود المستمرة لمراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة
والاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس
التعاون الخليجي.وتقول وزارة الصناعة والتجارة إن التعديلات التي أجرتها للعديد من القوانين التجارية مثل قانون
التجارة الداخلية وقانون المنافسة وقانون الشركات، تستهدف تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة
وفى مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ومؤشرات تقارير الحرية
الاقتصادية.
وكان تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2008"، الذي يعنى بتقييم البيئة الاستثمارية في العالم وضع اليمن في المركز
الثامن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و المركز 113 عالميا
"السياسية"