العزي العصامي – عبد الكريم النهاري من ذمار- اليمن: أثمرت جهود الفرق الميدانية للهيئات الزراعية في محافظة ذمار في دفع عدد من مزارعي القات بقرى جهران إلى اقتلاع شجرة القات وخصوصا مع توفر البدائل التشجيعية المقدمة لهم من الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس وشركة إكثار البذور المحسنة بالمحافظة وكذا الدعم الفني والإرشادي والبحثي المقدم من مكتب الزراعة والري والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.
 |
وعلى الرغم من النتائج التي أثمرتها تلك الجهود إلا أن المؤشرات الأخيرة حول زراعة القات في قاع جهران على وجه الخصوص أظهرت ارتفاع المساحة الزراعية لشجرة القات في كل قرية من قرى قاع جهرآن خلال العام الماضي 2008م من 100الى 150 لبنة بعد أن كانت المساحات المزروعة خلال العام 2007 م تتراوح بين 15 إلى 20 لبنة في كل قرية.
وفي ظل العزم المتواصل لقيادة محافظة ذمار وسلطتها المحلية. تتواصل الجهود الحثيثة للعمل على الحد من زراعة القات أو التوسع في زراعته في مختلف مناطق المحافظة وإن كان من أبرزها مديرية جهران التي تضم أفضل الأراضي الزراعي.
جهود محلية لمكافحة زراعة القات
حيث تعمل السلطة المحلية حاليا وبتضافر مختلف جهود الهيئات الزراعية في المحافظة على حث مزارعي القات للاستجابة لدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة ولقائه بسلطتها المحلية بالعمل على الحد من زراعة شجرة القات وتوجيهه مسئولي المحافظة العمل على تكثيف الجهود للحد من التوسع في زراعة القات خاصة في قاع جهران.
وفي هذا الصدد يقول محافظ ذمار يحيى العمري "قيادة المحافظة والسلطة المحلية اتخذتا خطوات مبرمجة للحد من زراعة القات في قاع جهران عبر التواصل والتحاور مع المزارعين وإقناعهم بضرورة التخلي عن زراعة القات لما له من مردود سيء على الاقتصاد الوطني ولما يخلفه من مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة".
وأضاف" وقد أشرنا للمزارعين أن التوسع في زراعة القات بمديرية جهران جاء على حساب المحاصيل الغذائية التي اشتهر بها القاع والتي كانت تغطي جزء كبير من احتياجات المواطنين وتفتح مجالا لتصدير كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية إلى دول الجوار".
وتابع بقوله" كما بحثنا مع المعنيين كل السبل الممكنة الدفع المزارعين في قاع جهران إلى اقتلاع شجرة القات أو الحد من زراعتها بصورة طوعية وصولا إلى القضاء على زراعتها "
وأضاف" وإلى جانب ذلك عقدنا الكثير من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للوقوف أمام مشكلة زراعة القات وقد كلفنا فريق من المهندسين الزراعيين للنزول الميداني إلى مديرية جهران بالتعاون مع السلطة المحلية للمديرية لمخاطبة مجاميع من مزارعي القات حول خطورة استمرارهم في زراعة القات على اقتصادياتهم المحلية وعلى الاقتصاد الوطني عامة، وتوعيتهم بأهمية التوجه نحو زراعة المحاصيل الزراعية والفواكه لما لها من عوائد اقتصادية مثمرة فضلا عن إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وسد احتياجات المجتمع من الخضروات والفواكه ومحاصيل الحبوب المختلفة".
أمين عام المجلس المحلي مجاهد العنسي أوضح بدوره أن قيادة المحافظة والسلطة المحلية عملا على توجيه المؤسسات الزراعية في المحافظة إلى تبنى الخطوات الكفيلة بمحاربة زراعة القات في المناطق الزراعية بقاع جهران وبعض المناطق الأخرى من خلال العمل على توفير البذور المحسنة والتسهيلات والقروض الميسرة التي تساعد على رفع إنتاجية المزارعين من المحاصيل الزراعية الغذائية وبما يعود عليهم بالربح والفائدة".
وأضاف" ولدى بنك التسليف الزراعي في المحافظة توجيهات من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتقديم قروض للمزارعين بدون فوائد تصل إلى مائة مليون ريال وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم من متطلبات التنمية الزراعية ومعداتها لزراعة محصول القمح وصولا إلى الأمن الغذائي الكامل على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة.
وقال العنسي " على الرغم من إصدار المجلس المحلي بمديرية جهران عدد من القرارات الهامة الرامية إلى منع التوسع في زراعة القات وتنفيذ حملة توعية عن طريق خطباء المساجد والمدارس إلا أنه وفي حقيقة الأمر لا يمتلك التشريعات التي تخوله إلزام مزارعي شجرة القات باقتلاعها أو الحد من زراعتها".
وأضاف " ونحن نأمل تعاون المواطنين بصورة طوعية على اقتلاع شجرة القات من قاع جهران تماما".
بدائل الهيئات الزراعية
وعلى نفس النسق تبذل هيئة البحوث الزراعية جهود متواصلة في سبيل توفير البدائل الملائمة لمزارعي القات وفي هذا الصدد يقول مدير عام نشر التقانات بهيئة البحوث الزراعية الدكتور خليل الشرجبي " إن الهيئة لديها العديد من البدائل لأصناف زراعية من بذور المربى وبذور الأساس".
وأضاف " وقد سبق أن نشرت الهيئة أكثر من 38 صنفا من بذور القمح والذرة الرفيعة والشامية والبلسن ( العدس ) والعتر والبقوليات المختلفة وكلها أصناف تمتاز بالجودة والإنتاجية العالية والقدرة على مقاومة الظروف المناخية والقاسية وتتناسب مع البيئات الزراعية المختلفة وستعمل الهيئة على إجراء حقول تأكيدية في أراضي المزارعين لاختبار التقنيات والأصناف الزراعية وتحديد مدى ملاءمتها تحت ظروف المزارعين ".
وحول نتائج المسح الذي أجراه فريق فني متخصص برئاسته في الفترة الماضية حول زراعة القات في قرى مديرية جهران... أوضح الشرجبي ارتفاع حجم المساحة الزراعية المزروعة بالقات في كل قرية من قرى قاع جهرآن خلال العام الماضي 2008م من 100الى 150 لبنة بعد أن كانت المساحات المزروعة خلال العام 2007 م تتراوح بين 15 إلى 20 لبنة في كل قرية.
وأكد ضرورة تنظيم عملية التسويق و الرقابة على أسواق ومحلات بيع المدخلات الزراعية كون المزارع يتعرض لمشاكل في البذور والأسمدة والمبيدات تتعلق بمدى جودتها وصلاحيتها وخاصة البذور.. وقال " من الأهمية العمل على توفير الكميات المناسبة من البذور التي تفي باحتياجات المزارعين وبأسعار تشجيعية خصوصا بذور البطاطس التي ارتفع ثمن الطن الواحد منها إلى 18000ريال.
الإقناع أولا
مدير عام الزراعة والري بذمار المهندس علي الحمدي يرى أهمية إيجاد آليات وسبل قنعة لتوعية ومحاورة المزارعين ليكون لديهم اقتناع تام أولا بعدم استحداث أي مساحات زراعية للقات وصولا إلى اقتلاع الأشجار المزروعة حاليا.
وقال " كما أن من الأهمية توفير البدائل المشجعة والإرشاد الزراعي الكافي للمزارعين وذلك ما نحرص عليه كمسؤولين لمكتب الزراعة الذي يسهم في دعم المزارعين بنسبة 50 في المائة فيما يتعلق بشبكات الري الحديثة ".
وتابع قائلا " حقيقة فإن المكتب يضع نصب عينيه مراعاة المزارعين المتجاوبين وهو ما سنؤكد عليه عند توزيع الآلات والمعدات الزراعية من الحراثات والدراسات والحاصدات في القريب العاجل".
وبالنسبة لبرامج المكتب المستهدفة لقاع جهران.. قال " كما نعرف جميعا أن قاع جهران من القيعان الزراعية الهامة والمكتب يضع ضمن خطته تنفيذ الحقول الإيضاحية في حقول المزارعين بهدف دفعهم للتوجه إلى زراعة المحاصيل الزراعية الغذائية بدلا عن القات".
وأضاف" أن هناك تجاوبا ملحوظا واستعداد لدى المزارعين لاقتلاع القات من مزارعهم لكنهم يربطون ذلك بالحصول على امتيازات تتطلب إمكانيات كبيرة ونأمل توفيرها من قبل الحكومة.