ما رأيكم في قاعدة : [ نتعاون فيما اتفقنا فيه ، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه ] !؟

الكلمه الطيبه كتب:

فضيلة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان : هذه القاعدة ، قاعدة من الوضع الجديد ، يعني : ما هي من القواعد العلمية من قواعد الأولين ؛ لأن هذه ممكن يستخدمها اليهود والنصارى والمسلمون ، يقولون : حنا نتفق على وجود الله ، خلونا نتفق على وجود الله وكل واحد له دينه ، بمعنى : أن حنا نعترف بالأديان الباطلة ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الله - جل وعلا - يقول : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ . ويقول : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴾ . ويقول للرسول - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

فهذه القاعدة يعني : يمكن تطبيقها على ما ذكرت لكم ، يعني : جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض يتفقون على وجود الله ، يقول : إن نبي نتفق على وجود الله ، لكن كل على دينه يسمون هذا إباحية الأديان ؛ لأن فيه : إباحية الأديان ، وإباحية العقول ، وإباحية الأعراض ، وإباحية النفوس ، إباحية النفوس مثل : ما يجري الآن من هل القتل ، وإباحية الأعراض مثل : اللواط ، ومثل : الزنا ، مثل : رئيس دولة فيه دكتور أو بروفسور ، وفيه عضو في مجلس الشورى عندهم في بلدهم ، العضو الذي في مجلس الشورى تزوج البروفسور الذي يدرس في الجامعة ، ورئيس الدولة يقول : إن هذا دليل على أن هذه الدولة تطبق الديمقراطية ، هذه الديمقراطية اللي يدعون بها الآن ، هي عبارة عن إباحية العقول من ناحية المسكرات ، وإباحية الأعراض ، أنا قرأت في قرار صادر من مؤتمر عقد في الصين ، ومما جاء في مسألة الإباحية ، مسألة الديمقراطية ، ومما جاء فيه أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل ، ويجوز للمرأة أن تتزوج المرأة ؛ فهل هذه مقاييس وضعها الله - جل وعلا - ؟ أم أن هذه المقاييس وضعها أعداء الله - جل وعلا - ؟ فنترك شرع الله في جهة ونأخذ بقوانين الخلق من جهة أخرى ، هذا ما يجوز ؛ فهذه القاعدة : هي مدخل لهذا الكلام الذي ذكرت لكم ؛ أما بالنظر للاختلاف الفروع الفقهية التي تتجاذبها الأدلة ، ويختلف فيها علماء على مستوى العلم ، هذا ما فيه مانع له ، لكن هل يطبقونها على ما ذكرت لكم .
[i][i]

المحب كتب:

الكلمه الطيبه كتب:

فضيلة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان : هذه القاعدة ، قاعدة من الوضع الجديد ، يعني : ما هي من القواعد العلمية من قواعد الأولين ؛ لأن هذه ممكن يستخدمها اليهود والنصارى والمسلمون ، يقولون : حنا نتفق على وجود الله ، خلونا نتفق على وجود الله وكل واحد له دينه ، بمعنى : أن حنا نعترف بالأديان الباطلة ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الله - جل وعلا - يقول : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ . ويقول : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴾ . ويقول للرسول - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

فهذه القاعدة يعني : يمكن تطبيقها على ما ذكرت لكم ، يعني : جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض يتفقون على وجود الله ، يقول : إن نبي نتفق على وجود الله ، لكن كل على دينه يسمون هذا إباحية الأديان ؛ لأن فيه : إباحية الأديان ، وإباحية العقول ، وإباحية الأعراض ، وإباحية النفوس ، إباحية النفوس مثل : ما يجري الآن من هل القتل ، وإباحية الأعراض مثل : اللواط ، ومثل : الزنا ، مثل : رئيس دولة فيه دكتور أو بروفسور ، وفيه عضو في مجلس الشورى عندهم في بلدهم ، العضو الذي في مجلس الشورى تزوج البروفسور الذي يدرس في الجامعة ، ورئيس الدولة يقول : إن هذا دليل على أن هذه الدولة تطبق الديمقراطية ، هذه الديمقراطية اللي يدعون بها الآن ، هي عبارة عن إباحية العقول من ناحية المسكرات ، وإباحية الأعراض ، أنا قرأت في قرار صادر من مؤتمر عقد في الصين ، ومما جاء في مسألة الإباحية ، مسألة الديمقراطية ، ومما جاء فيه أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل ، ويجوز للمرأة أن تتزوج المرأة ؛ فهل هذه مقاييس وضعها الله - جل وعلا - ؟ أم أن هذه المقاييس وضعها أعداء الله - جل وعلا - ؟ فنترك شرع الله في جهة ونأخذ بقوانين الخلق من جهة أخرى ، هذا ما يجوز ؛ فهذه القاعدة : هي مدخل لهذا الكلام الذي ذكرت لكم ؛ أما بالنظر للاختلاف الفروع الفقهية التي تتجاذبها الأدلة ، ويختلف فيها علماء على مستوى العلم ، هذا ما فيه مانع له ، لكن هل يطبقونها على ما ذكرت لكم .
[i][i]

(لا ارى فيها عيباُ ) وهي مقولة شُهرَتْ عن الامام البنا رحمه الله، لا أحسبه إلا أنه على صواب فيما قال، وذلك لأمرين، الأول: أن الاتّفاق ولا بدَّ خيرٌ من الافتراق، وأنّ التفويض -على ما بيَّنت- خيرٌ ألف مرة ومرة من أن تبقى الأمّة على فساد الفرقة، وقد جَرَت القرون المتطاولة عند كثير من المسلمين أنّ التفويض من العقائد الباطلة، فهلاّ نظرَ المختلفون الذامُّون هذه العقيدة نظر المتدبِّر الرشيد، ليعلم أنّ التفويض على نحو ما فهمَه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله ومَن معهما، هو الذي يذهب بالخلاف كلّه بين المسلمين ويؤلِّف بينهم، وأنّ كلمة الشيخ البنّا رحمه الله (فلنتعاون... وليعذر) كلمة مضيئة رشيدة، تستوجب إعادة النّظر في فهمها، وأنّها أقرب سبيل لإنهاء الخلاف الناجم بين جماعات الأمة وعلمائها، وحتى الأشاعرة والمعتزلة.