 القاضـــــي عندما يــكــون احــول ماذا تتوقع !!! عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط .]كشفت السيدة آمنة محسن العبد– رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع أبين- لـ"نبأ نيوز" أن السيدة (ليمة سعيد هادي) مضى على دخولها السجن ما يقارب الأربعة أعوام بدون صدور حكم قضائي منذ استئنافها الحكم الابتدائي، مناشدة الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه بالحسم الفوري لقضيتها، مؤكدة أن "ليمة" وقعت ضحية جهلها، وأنهم خدعوها بأن القانون لا يحكم بالإعدام على المرأة إذا قتلت، فحملت تهمة القتل عن زوجها الذي قتل غاصبها.. وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف ظلت تؤجل بقضية "ليمه" نظراً لتغيب القاضي أو بعض الأطراف الأخرى، في حين ظل الزوج الجاني فاراً من وجه العدالة والأجهزة الأمنية عاجزة عن إحضاره. وأوضحت السيدة آمنة العبد: أن "ليمه"- 30 عاماً- امرأة بدوية من منطقة "باكازم" بمديرية "المحفد"، تعرضت قبل أربعة أعوام لحادثة اغتصاب من قبل (يسلم لسود) أحد أقارب زوجها، بينما كان الزوج في صلاة الفجر، وحال عودته سمع صراخها، فهرع لنجدتها وقام بقتل "يسلم لسود". إلاّ أن الزوج وبعض أهله استغلوا جهلها، وأقنعوها بأن النساء لا يحكم عليهن القضاء بالإعدام، فاعترفت بالقتل بدلاً عن زوجها، فأودعتها السلطات سجن "البحرين" بمنطقة "خنفر" من مديرية "جعار"، وأحيلت للمحاكمة، فأصدرت محكمة "جعار" الابتدائية حكمها بتوقيع عقوبة الإعدام على "ليمه سعيد هادي" لإدانتها بقتل "يسلم لسود"!! وتستدرك رئيسة اتحاد نساء أبين: إلاّ أن المدانة فوجئت بالحكم، فأنكرت التهمة، وقالت أن اعترافها كان تحت ضغط زوجها، الذي أوهمها بأن القانون اليمني لا يقر بإعدام المرأة، وأكدت أن إقرارها كان بهدف حقن الدماء، فاستأنفت الحكم في يونيو 2007م. وأضافت: لقد أفرجت المحكمة عن زوج المتهمة، ومن ثم هروبه من وجه العدالة بعد إدانته بتهمة تضليل العدالة والحكم عليه بالسجن لمدة عامين، إلاّ أنه هرب من تنفيذ العقوبة، وقام بتطليق زوجته، والزواج من امرأة أخرى، في نفس الوقت الذي تخلت عنها أسرتها، ولم يبق من مناصر لها سوى إتحاد نساء أبين. وقالت السيدة آمنة العبد: إن اتحاد نساء اليمن يؤكد بأن المتهمة لم تحض بمحاكمة عادلة، وأن المتهمة اعترفت تحت التهديد والإكراه المعنوي من قبل الزوج، ثم التضليل، نظراً لجهل المتهمة بسبب أميتها، وعدم معرفتها بالقانون، علاوة على أن المحكمة لا يوجد لديها أي دليل يدين المتهمة، منوهة إلى أن الزوج قام ببيع أداة الجريمة. ونوهت رئيسة اتحاد نساء أبين إلى أن "ليمة سعيد هادي" أم لخمسة أطفال ، أصغرهم "عقيل" يرافقها في السجن، وأنها أمضت حياتها داخل خيام في منطقة نائية محرومة من نعمة التعليم التي لو حضيت بها لما أوهموها بان القانون اليمني لا يحكم على النساء بالإعدام، ليدفعوا بها إلى حمل التهمة نيابة عن زوجها الذي سرعان ما طلقها من أجل إيهام العدالة وتضليلها عن المجرم الحقيقي. وناشدت السيدة أمنة محسن العبد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وكل منظمات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المتهمة "ليمة سعيد"، ومناصرتها للحصول على محاكمة عادلة، وإسقاط حكم الإعدام، وتمكينها من رؤية أولادها الذين انتزعوا منها بالقوة، وتقديم الجاني الحقيقي للقضاء.. معتبرة مثل هذا الموقف غنما هو ترجمة لروح الإنسانية، ولقيم الشريعة الإسلامية السمحاء التي توجب إغاثة الملهوف، ونصرة الحق. |
